<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'><br> تتجه الأنظار نحو العاصمة «أبوظبي» التي تستعد لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل لعام 2026، وذلك في أعقاب إعلان الاتحاد الدولي للفروسية اعتماده الرسمي لملف دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وستقام فعاليات هذه البطولة العالمية في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر 2026، حيث حدد التاسع عشر من الشهر ذاته موعدا للسباق الرئيسي.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الاعتماد ليتوج جهود الدولة ويعزز مكانتها الريادية، ومكانة إمارة أبوظبي تحديداً، في احتضان كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، بعد أن حظي الملف الإماراتي بثقة وتقدير الاتحاد الدولي إثر منافسة قوية مع عدة ملفات استضافة أخرى.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار التفاعلات الرسمية مع هذا الإنجاز، رفع سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة نيل ثقة الاتحاد الدولي لتنظيم هذا الحدث الرياضي البارز، وأشاد بالدعم اللامحدود الذي لقيه ملف الاستضافة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأوضح أن البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية التي تتمتع بها قرية بوذيب العالمية للقدرة، والمصممة وفق أعلى المعايير الدولية، تشكل ضمانة حقيقية لسلامة الفرسان والخيول وتؤكد الجاهزية التامة لاستضافة أكبر البطولات.</p><p class='article-text'><br>وأكد الريسي أن البطولة تمثل محطة مفصلية في مسيرة رياضة القدرة بالدولة، ومنصة لإبراز مكانتها العالمية في تنظيم الأحداث الكبرى، معرباً عن ثقته المطلقة في كفاءة فرسان وفارسات الإمارات لتقديم مستويات تنافسية استثنائية أمام النخبة العالمية، استناداً إلى الإنجازات المتتالية لهذه الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى حرص الاتحاد المتواصل على استدامة وتطوير شراكاته المثمرة مع المؤسسات والهيئات الدولية للفروسية، بما يدعم النمو المستمر لرياضات الفروسية ويرتقي بها لمستويات تواكب النهضة العالمية وتحافظ على ريادة الدولة.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، شدد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، على أن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي تترقبان حدثاً عالمياً استثنائياً في ديسمبر المقبل، وهو ما يجسد مكانتهما الرائدة في استضافة البطولات الرياضية بأعلى معايير التميز والجودة.</p><p class='article-text'><br>ووجه الهاجري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها المتواصل لرياضات الفروسية، مؤكداً التزام اتحاد الإمارات للفروسية بالعمل المشترك مع قرية بوذيب العالمية للقدرة لتسخير كل الإمكانات والموارد بغية ضمان تنظيم بطولة تليق بمكانة الدولة، وتعزز سجلها الحافل بالنجاحات الدولية.</p><p class='article-text'><br>وفي السياق ذاته، بيّن سلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل فرصة جوهرية لدعم مسيرة تطوير رياضة القدرة على الصعيد الدولي، وتسهم في تعزيز قنوات التعاون بين الاتحادات الوطنية وترسيخ أفضل الممارسات التنظيمية والفنية، وهو ما يخدم مستقبل هذه الرياضة ويعزز حضورها وانتشارها في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية رئيس لجنة القدرة، أن هذه الاستضافة تشكل نافذة جديدة لإبراز المستوى المتقدم الذي بلغته رياضة القدرة في دولة الإمارات، وتعكس بجلاء حجم الثقة الدولية بالإمكانات التنظيمية والفنية التي تملكها الدولة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن مجلس إدارة الاتحاد ماضٍ في تبنّي البرامج والسياسات التطويرية الداعمة لرياضات الفروسية، وعلى وجه الخصوص رياضة القدرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات المرموقة على الساحة الدولية، ويعزز حضور فرسانها في كبرى البطولات العالمية، تأسيساً على الإرث الأصيل الذي تمثله الفروسية في وجدان المجتمع الإماراتي.</p>

أبوظبي وجهة العالم لبطولة القدرة والتحمل 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الأحد القادم  تطبيق قواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي تُلزم بوضع علامات على محتويات رقمية كثيرة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الشفافية ومساعدة المستخدمين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيّف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مسؤول في المفوضية الأوروبية "تزداد صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك. ويكمن التحدي في الحفاظ على ثقة المواطنين بما يرونه ويسمعونه ويقرأونه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، سعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض متطلبات للشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقرّه قبل عامين لتنظيم هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي أولا تحديد أجهزة التفاعل العامة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في شكل واضح، مثل برامج الدردشة الآلية والبرامج المساعدة الأخرى والصور الرمزية الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على مزودي أنظمة الذكاء الاصطناعي دمج علامات تعريفية ووسوم مائية رقمية لتسهيل رصد المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإجراء الأكثر وضوحا للمستخدمين يتعلق بتصنيف "التزييف العميق"، أي النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الأصوات التي تبدو أصلية ولكنها مُنشأة أو مُعدّلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، سيُطلب من المؤسسات أو الأشخاص الذين ينشرون محتويات مماثلة ضمن نشاطهم المهني تصنيف المحتوى الجديد الذي استُخدم فيه الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي كذلك وضع علامات على النصوص التي تهدف إلى إعلام المستخدمين بمواضيع ذات اهتمام عام، والتي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من دون إشراف تحريري بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت بروكسل نماذج لرموز صغيرة ("ذكاء اصطناعي" أو "مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي" أو "مُعدّل بواسطة الذكاء الاصطناعي") يمكن إضافتها إلى هذه المحتويات، بالإضافة إلى دليل إلكتروني لمساعدة الشركات على الالتزام بهذه الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المخالفون غرامات مالية، لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ستُمنح مهلة حتى الثاني من كانون الثاني/يناير للتكيّف مع القواعد الجديدة. كما ستُستثنى بعض الحالات، لا سيما للأعمال الفنية أو الساخرة أو الخيالية أو الإبداعية، فضلا عن النصوص التي يتم تحريرها فقط بمساعدة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إجراءات تعقيدية جديدة </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البعض أن بروكسل تفرض إجراءات تعقيدية جديدة ستفضي في النهاية إلى فرض علامات على كل المحتويات، مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول آشلي كاسوفان التي تتولى إدارة مركز متخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي لدى جمعية لمحترفي معالجة البيانات "يُقال إن تنفيذ هذه القواعد سيكون بالغ الصعوبة، وهو أمر نسمعه كثيرا عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الامتثال. لكن العالم يستمر في الدوران، وننجح دائما في النهاية بإيجاد حلول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت ذلك بنوافذ الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، وهي أدوات لتتبع الإعلانات انتشرت على المواقع الإلكترونية بعد دخول القانون الأوروبي لحماية البيانات حيّز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الممارسة العملية، بادرت منصات كبرى إلى تطبيق هذه القواعد مسبقا، عبر اعتماد وسوم خاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق ذلك خصوصا على تيك توك، التي تشترط على منشئي المحتوى الإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الإطار، تؤكد المنصة أن أكثر من 3 مليارات محتوى جرى وسمه حتى الآن على تيك توك، بفضل مجموعة من الأدوات المتاحة لمنشئي المحتوى وتقنيات الكشف المعتمدة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أطلقت "ميتا" علامة "إيه آي إنفو" على منصتي انستغرام وفيسبوك للمنشورات التي استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، انضمت "غوغل" إلى مدونة السلوك الأوروبية بشأن شفافية الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تعاونها مع شركات أخرى، من بينها "إنفيديا" و"أوبن إيه آي" و"أبل"، لتطوير تقنيات للعلامات الرقمية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن "التعقيدات التنظيمية" قد تقوّض فعالية هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول رئيسة الشؤون الأوروبية في المجموعة كارين ماسين "بدلا من مساعدة الناس، يُنذر هذا الأمر بإثارة ارتباك لديهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف "إذا غصّت المحتويات الإلكترونية بوسوم الذكاء الاصطناعي وإخلاءات المسؤولية القانونية، سيجد المستخدمون صعوبة أكبر في فهمها وتمييزها".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يفرض وسم المحتويات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>لم يكن غياب ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن نهائي كأس العالم 2026 مجرد غياب بروتوكولي، بل حمل رسالة واضحة عن حجم التوتر المتزايد بين الاتحاد القاري، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وفي الوقت الذي حضر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار الشخصيات المباراة النهائية، التي انتهت بتتويج إسبانيا على حساب الأرجنتين بهدف دون مقابل في نيوجيرسي، اختار تشيفرين، نائب رئيس «فيفا» أيضاً، عدم الظهور في الحدث الأكبر لكرة القدم العالمية، وسط تقارير ربطت قراره بالخلافات الأخيرة مع قيادة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'><br>وبحسب تقارير صحفية، جاء موقف تشيفرين على خلفية أزمة مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، بعدما قرر «فيفا» تأجيل تنفيذ عقوبة إيقافه عقب حصوله على بطاقة حمراء، ما سمح له بالمشاركة في مواجهة الولايات المتحدة أمام بلجيكا في دور الـ16، والتي انتهت بفوز أمريكي كبير 4-1.</p><p class='article-text'><br>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تدخله لدى رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، لمراجعة قرار البطاقة الحمراء، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الكروية، ودفع «يويفا» إلى وصف القرار بأنه «غير مسبوق وغير مفهوم وغير مبرر»، معتبراً أن الاتحاد الدولي تجاوز حدوداً لا ينبغي تجاوزها.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت صحيفة «ذا ميرور» أن خلافات «يويفا» مع «فيفا» لا تقتصر على هذه القضية فقط، إذ تتجمع على طاولة تشيفرين مجموعة من الملفات، التي تهدد بتوسيع الفجوة بين الطرفين.<br>التدخلات السياسية</p><p class='article-text'><br>يرى الاتحاد الأوروبي أن دخول الاعتبارات السياسية على خط القرارات الرياضية يمثل سابقة خطيرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعقوبات اللاعبين أو تطبيق اللوائح، وتسببت قضية بالوغون في إعادة فتح النقاش حول استقلالية القرارات داخل «فيفا».</p><p class='article-text'><br><b>ارتفاع أسعار التذاكر</b></p><p class='article-text'><br>انتقد تشيفرين في وقت سابق الأسعار المرتفعة لتذاكر مباريات كأس العالم، معتبراً أن البطولة يجب أن تبقى قريبة من الجماهير، وغير مقتصرة على الفئات القادرة مالياً فقط، ويخشى «يويفا» من تحول كأس العالم تدريجياً إلى حدث تجاري فاخر، يفقد جزءاً من هويته الجماهيرية.</p><p class='article-text'><br><b>التحكيم والقوانين الجديدة</b></p><p class='article-text'><br>أبدى الاتحاد الأوروبي تحفظاته على بعض التعديلات التي أدخلها «فيفا» على قوانين اللعبة، ومن بينها توجيه الحكام لطرد اللاعبين الذين يتحدثون مع المنافسين أثناء تغطية أفواههم، وأكد «يويفا» أنه لا ينوي تطبيق بعض هذه التغييرات في مسابقاته القارية، ما يعكس اختلافاً واضحاً في الرؤية بين الطرفين حول مستقبل إدارة اللعبة.</p><p class='article-text'><br><b>توسعة كأس العالم</b></p><p class='article-text'><br>يمثل مشروع رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 فريقاً إحدى أكبر نقاط الخلاف بين «فيفا» و«يويفا»، وبعد زيادة عدد المشاركين في نسخة 2026 إلى 48 منتخباً يعارض الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة نحو التوسع، ويرى أنها قد تؤثر على جودة البطولة، وتزيد الضغط على اللاعبين والروزنامة الدولية، وكان تشيفرين قد وصف المقترح سابقاً بأنه «فكرة سيئة»، معتبراً أن زيادة عدد المنتخبات بشكل متكرر ليست الحل الأمثل لتطوير المسابقة.</p><p class='article-text'><br><b>صراع النفوذ بين القارتين</b></p><p class='article-text'><br>تبدو الخلافات الحالية أوسع من مجرد ملفات تنظيمية، إذ تعكس صراعاً على مستقبل كرة القدم العالمية، بين رؤية «فيفا» التي تركز على التوسع والعوائد التجارية، ورؤية «يويفا» التي تدافع عن جودة المنافسات، وتقليل ضغط المباريات على اللاعبين، ويأتي غياب تشيفرين عن نهائي كأس العالم ليكون أحد أبرز المؤشرات على اتساع الشرخ بين الطرفين، في انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة من تغييرات محتملة في العلاقة بين أكبر مؤسستين كرويتين في العالم.</p>

5 أزمات كبرى تواجه الاتحاد الأوروبي بعد مونديال 2026

<p class='article-text'>رحل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن 71 عاماً، بعد مرض مفاجئ وقصير، وفقاً لما أعلنه مكتبه ونقلته وكالة «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>وبرحيله  تفقد واشنطن واحداً من أكثر وجوهها حضوراً في السياسة الخارجية، وواحداً من السياسيين الذين عرفوا كيف يبقون قريبين من مركز السلطة، حتى حين تغيرت العواصف حولهم.</p><p class='article-text'>لم يكن غراهام سياسياً هادئاً على أطراف المشهد. كان رجلاً يعيش في قلب الجدل. محامياً عسكرياً سابقاً، وسيناتوراً عن ولاية ساوث كارولاينا منذ عام 2003، ووجهاً جمهورياً يجمع بين لهجة الجنوب الأمريكي وصرامة الصقور في السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'><b>ابن الجنوب</b></p><p class='article-text'>ولد ليندسي أولين غراهام في بلدة سنترال بولاية ساوث كارولاينا عام 1955. نشأ في عائلة متواضعة كانت تدير مطعماً ومتجراً صغيراً، ثم عرف اليتم مبكراً بعدما فقد والدته ثم والده وهو في سن الشباب. وبحسب سيرته الرسمية، أصبح أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وتخرج في جامعة ساوث كارولاينا ثم حصل على شهادة القانون منها.</p><p class='article-text'>هذا الأصل المتواضع ظل جزءاً من صورته السياسية. كان يقدم نفسه بوصفه رجلاً جاء من جنوب محافظ، عرف الخسارة الشخصية مبكراً، ثم صعد عبر الجيش والقانون والسياسة.</p><p class='article-text'><b>جيش وقانون</b></p><p class='article-text'>قبل دخوله الكونغرس، خدم غراهام في سلاح الجو الأمريكي ضمن فيلق القضاة العسكريين، ثم واصل الخدمة في احتياط سلاح الجو حتى تقاعد برتبة عقيد. وتعرضت سيرته العسكرية أحياناً للتدقيق والجدل، لكنه جعل منها جزءاً مركزياً من هويته العامة: رجل قانون، ورجل مؤسسة، وسياسي يرى العالم من زاوية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>دخل مجلس النواب الأمريكي عام 1995، ثم انتخب لمجلس الشيوخ عام 2002 خلفاً للسيناتور الشهير ستروم ثورموند، وأعيد انتخابه في 2008 و2014 و2020. وبحسب سيرته في مجلس الشيوخ، أصبح عام 2008 أول شخص في تاريخ ساوث كارولاينا يحصل على أكثر من مليون صوت في انتخابات عامة.</p><p class='article-text'><b>صقر واشنطن</b></p><p class='article-text'>عرف غراهام قبل كل شيء بأنه من صقور السياسة الخارجية. وكان من أبرز الداعمين للحرب على الإرهاب، والضغط على إيران، ومساندة أوكرانيا. ووفقاً لـ«أسوشيتد برس»، كان يسافر كثيراً إلى الخارج للدفع بسياسة أمريكية أكثر قوة، خصوصاً في ملفات روسيا وإيران وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>في هذا الجانب، كان أقرب إلى مدرسة جون ماكين، صديقه السياسي الكبير، وجو ليبرمان. عُرف الثلاثة في واشنطن باسم «الأصدقاء الثلاثة»، وكانوا يمثلون تياراً يؤمن بأن القوة الأمريكية يجب أن تبقى حاضرة في العالم، لا أن تنكفئ عنه.</p><p class='article-text'><b>حليف متحول</b></p><p class='article-text'>لكن قصة غراهام لا تكتمل من دون دونالد ترامب. في بدايات حملة 2016، كان من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري. هاجمه، وحذر من أسلوبه، ونافسه لفترة قصيرة على ترشيح الحزب. ثم جاءت المفارقة التي ستبقى من أكثر ملامح مسيرته إثارة للجدل: تحوله إلى واحد من أقرب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وبحسب «أسوشيتد برس»، أصبح غراهام لاحقاً من أبرز المدافعين عن ترامب، وقدم له المشورة في ملفات السياسة الخارجية، ودافع عن قرارات إدارته، وكان مؤثراً في معارك تشريعية وقضائية كبرى، بينها ترشيحات المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>رأى خصومه في هذا التحول تنازلاً سياسياً كبيراً. ورأى أنصاره أنه براغماتي يعرف كيف يبقى مؤثراً داخل حزب تغيرت قواعده. وبين الرأيين، ظل غراهام حاضراً، حاداً، ومثيراً للانقسام.</p><p class='article-text'><b>رجل اللجان</b></p><p class='article-text'>لم يكن غراهام مجرد صوت تلفزيوني. شغل مواقع مؤثرة في مجلس الشيوخ، بينها رئاسة اللجنة القضائية بين 2019 و2021، ثم رئاسة لجنة الميزانية لاحقاً، وفقاً لسيرته الرسمية. وكان له دور في معارك تعيين القضاة، وفي الدفاع عن أولويات الحزب الجمهوري، وفي صوغ مواقف تشريعية تتصل بالضرائب والإنفاق والأمن.</p><p class='article-text'>كما عرف في مراحل سابقة باستعداده للعمل مع الديمقراطيين في ملفات مثل إصلاح الهجرة. وقد تمت الإشارة إلى دوره في مشروع قانون إصلاح الهجرة عام 2013.</p><p class='article-text'><b>إرث صعب</b></p><p class='article-text'>إرث ليندسي غراهام ليس سهلاً. سيذكره البعض كصوت قوي للسياسة الخارجية الأمريكية، ورجل بقي وفياً لفكرة القوة والتحالفات. وسيذكره آخرون كسياسي بدّل موقعه من ترامب على نحو بدا عندهم مثالاً على مرونة واشنطن القاسية، حيث ينجو من يعرف متى يقترب من المنتصر.</p><p class='article-text'>لكنه، في كل الأحوال، كان من الشخصيات التي لا تمر بلا أثر. امتد حضوره من قاعات اللجان إلى شاشات الأخبار، ومن حملات ساوث كارولاينا إلى ميادين السياسة العالمية. كان يعرف كيف يصنع جملة، وكيف يدخل معركة، وكيف يبقى في الصورة.</p><p class='article-text'>برحيله، تنتهي سيرة سياسي عاش بين القانون والحرب والحزب والولاء. رجل لم يكن محبوباً من الجميع، ولم يكن بسيطاً في قراءته، لكنه كان واحداً من أولئك الذين لا تستطيع واشنطن أن تكتب تاريخها الحديث من دون المرور بهم.</p>

رحيل مفاجئ لرجل عاش في قلب الجدل السياسي

ليندسي غراهام.. سيناتور لا يتخطاه تاريخ واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة السياسة والإعلام في بريطانيا والعواصم الأوروبية نقاشات موسعة بالتزامن مع مرور عقد كامل على الاستفتاء التاريخي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وسط مؤشرات متزايدة على تحول ملموس في المزاج العام البريطاني والأوروبي على حد سواء، وتصاعد الأصوات المنادية بإعادة تقييم شكل العلاقة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير إحصائي حديث نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يونيو الجاري، أن الاستياء من نتائج الانفصال بات قاسمًا مشتركًا بين مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا، حيث يرى 66% من المستطلعين أن المغادرة أثرت سلبًا على تكلفة المعيشة، بينما اعتبر 65% أنها أضرت بالاقتصاد العام وفرص الشباب، بل إن 56% يعتقدون أن الوعود المتعلقة بالسيطرة على الهجرة غير النظامية لم تتحقق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو الجانب الأوروبي أكثر انفتاحًا على فكرة التغيير؛ إذ كشف الاستطلاع ذاته أن نحو 66% من مواطني 15 دولة أوروبية يؤيدون عودة بريطانيا إلى التكتل، وهي نسبة تتجاوز الداعين للاكتفاء بعلاقات ثنائية وثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القراءات الصحفية اللندنية، رصدت التقارير تباينًا واضحًا بين تطلعات الشارع وتحفظات النخبة الحاكمة؛ فنقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مراقبين أن المعطيات الجيوسياسية الراهنة وضغوط المشهد الدولي تدفع قطاعًا واسعًا من الناخبين إلى تفضيل التقارب مع الجوار الأوروبي وتأمين الشراكات الاقتصادية والدفاعية، حتى وإن تطلب ذلك القبول ببعض شروط حرية الحركة التي كانت خطًا أحمر في السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أشارت تحليلات صحفية أخرى إلى أن الساحة السياسية البريطانية لم تعد تحتمل هزات كبرى جديدة بعد تعاقب ستة رؤساء وزراء على داونينغ ستريت منذ عام 2016، وهو ما يفسر حالة الحذر الشديد لدى القادة السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الرسمي، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، التزام حكومته بعدم السعي للانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مركزًا بدلاً من ذلك على صياغة "علاقة وثيقة ومستدامة" تعالج ثغرات الاتفاق الحالي، وهو الموقف الذي تجسد في مباحثاته الأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للترتيب لقمة مشتركة مرتقبة في يوليو المقبل لتعزيز التعاون في ملفات الأمن والتشريعات التجارية والتصدي للهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدولي والسياسة في معهد الحكومة البريطاني أن الحديث عن عودة كاملة للمملكة المتحدة إلى العضوية الأوروبية يواجه تعقيدات هيكلية بالغة؛ فالأمر لا يتوقف عند الرغبة الشعبية، بل يتطلب قرارًا سياسيًا بريطانيًا سياديًا، وتقديم طلب عضوية جديد كليًا يخضع لشروط الانضمام المعيارية المعاصرة، فضلاً عن وجوب الحصول على موافقة جماعية وإجماع مطلق من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل مسار التنسيق الفني والاتفاقيات المرحلية السيناريو الأكثر واقعية وقربًا للتطبيق في المدى المنظور.</div></p>

عقد على بريكست.. هل تدق بريطانيا أبواب أوروبا مجدداً؟

<p class='article-text'>ألقت الانتخابات الرئاسية المرتقبة داخل ريال مدريد بظلالها على ملف التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، ولو بصورة مؤقتة. وتسببت حالة الترقب المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي في تأخير حسم الصفقة، ما وضع مورينيو في موقف حذر بانتظار اتضاح المشهد الإداري داخل النادي الملكي.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، يعتزم بنفيكا استغلال هذا التأخير لمحاولة رفع قيمة المقابل المالي المطلوب للاستغناء عن المدرب، والذي يبلغ حالياً أكثر من 7 ملايين يورو وفق الشرط الجزائي، قبل انتهاء العمل به في 26 مايو الجاري.</p><p class='article-text'><br>وبعد هذا التاريخ، سيكون ريال مدريد مضطراً للدخول في مفاوضات مباشرة مع النادي البرتغالي، في ظل غياب الشرط الجزائي، وهو ما يمنح إدارة بنفيكا فرصة لتحقيق مكاسب مالية أكبر من الصفقة.</p><p class='article-text'><br>وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين الناديين شهدت توتراً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، على خلفية عدة ملفات، أبرزها قضية انتقال ألفارو كاريراس، والخلاف بشأن توقيت رحيله قبل أو بعد كأس العالم للأندية، إلى جانب أحداث المواجهات الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وما رافقها من توتر بين جيانلوكا بريستياني والبرازيلي فينيسيوس جونيور.</p><p class='article-text'><br>وزادت قضية مورينيو من حدة التوتر بين الطرفين، خاصة في ظل تأكد رحيل المدرب البرتغالي عن بنفيكا بنهاية الموسم، رغم ارتباطه بعقد يمتد لعام إضافي.<br>واتسمت علاقة الطرفين بالبرود خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما أبدى مسؤولو بنفيكا استياءهم من تصريحات مورينيو العلنية بشأن تلقيه عرضاً للتجديد، وتأجيله حسم موقفه إلى ما بعد المباراة الأخيرة للفريق.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، عبّر مورينيو عن انزعاجه من تأخر إدارة بنفيكا في تقديم عرض التجديد، معتبراً أن الخطوة جاءت متأخرة وبعد بدء اتصالات ريال مدريد معه.<br>وأكد المدرب البرتغالي اقتناعه بأن مستقبله بات بعيداً عن بنفيكا، حتى في حال عدم فوز فلورنتينو بيريز بالانتخابات المقبلة، مشيراً إلى امتلاكه عروضاً أخرى من أندية كبرى.</p><p class='article-text'><br>ويتابع مورينيو تطورات المشهد الانتخابي داخل ريال مدريد باهتمام بالغ، رغم ثقته الكبيرة في فوز بيريز، مدركاً أن هذه الظروف قد تؤجل انطلاق مشروعه الجديد مع الفريق لمدة تصل إلى أسبوعين، وهي فترة يراها مؤثرة وحاسمة.</p><p class='article-text'><br>وبحسب التقرير، بدأ مورينيو بالفعل دراسة المباريات الست أو السبع الأخيرة لريال مدريد، واضعاً تصوراً واضحاً للمراكز التي تحتاج إلى تدعيم عاجل خلال المرحلة المقبلة.<br>كما يدرك المدرب البرتغالي أن تركيز فلورنتينو بيريز خلال الأيام المقبلة سينصب على حسم الانتخابات، أكثر من الانشغال بالتفاصيل الفنية الخاصة بالفريق، في وقت يترقب فيه مورينيو ما إذا كان رئيس النادي سيعلن رسمياً التعاقد معه ضمن حملته الانتخابية، لما قد يمثله ذلك من دفعة معنوية وشعبية كبيرة.</p><p class='article-text'><br>ويرى مورينيو في هذه التجربة فرصة أخيرة لترك بصمة تاريخية مع ريال مدريد، والسعي لتحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتفى سابقاً ببلوغ نصف النهائي في ثلاث مناسبات متتالية.</p>

بنفيكا ينتقم من ريال مدريد بورقة مورينيو ويعطل الصفقة المنتظرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأعمال الإماراتي الهندي – فرع الإمارات قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، خلال فعالية حصرية عقدها في دبي تحت عنوان «القوة في المرونة»، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين من البلدين، في وقت تتسارع فيه وتيرة التعاون الثنائي نحو تحقيق هدف التجارة المشتركة البالغ 200 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية حضور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وساتيش كومار سيفان القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت النقاشات على التحول المتسارع في العلاقات الإماراتية الهندية، مدفوعة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات المستقبلية، وسط تأكيدات بأن الشراكة الثنائية باتت من أسرع العلاقات الاقتصادية نمواً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ثاني الزيودي، خلال جلسة حوارية رئيسية، أن مجلس الأعمال الإماراتي الهندي يؤدي دوراً محورياً في دعم مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد زخماً استثنائياً في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد السفير الهندي ديباك ميتال على العمق الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، موضحاً أن التعاون الإماراتي الهندي بات يمتد إلى أسواق ومناطق جديدة، خصوصاً في أفريقيا، من خلال شراكات استثمارية في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط القنصل العام ساتيش كومار سيفان الضوء على التأثير الإيجابي الكبير لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأمسية الإعلان عن فصل جديد في قيادة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، حيث تولى نيليش فيد منصب الرئيس، وأديب أحمد منصب الرئيس المشارك، خلفاً لكل من فيصل كوتيكولون ورضوان سومار، اللذين أشيد بدورهما في ترسيخ مكانة المجلس وتعزيز حضوره المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نيليش فيد أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن المجلس سيواصل دوره كمنصة لتحفيز الابتكار والاستثمارات العابرة للحدود وبناء شراكات الجيل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلق المجلس خلال الفعالية مجموعة من المبادرات البحثية والدراسات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الحوار الاقتصادي وصناعة القرار بين الإمارات والهند، شملت ملفات السياحة المشتركة، والاستثمارات في أفريقيا، والتعليم والتنمية، وفرص النمو في قطاعي الاستهلاك والتجزئة، إضافة إلى دراسة متخصصة حول آفاق تطوير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المجلس أيضاً قرب إطلاق دراسة استراتيجية مشتركة حول استمرارية الأعمال والاستثمار، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية دولية، تتناول مرونة الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته الاستثمارية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة تجارة التجزئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأمسية أطلق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي – فرع دولة الإمارات بالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، تقريراً استراتيجياً جديداً بعنوان: «الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند: من مرحلة الوصول إلى تحقيق الميزة التنافسية – فرص النمو في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية»، مسلطاً الضوء على التحول المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وانتقالها من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى بناء منظومة متكاملة للنمو والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق التقرير خلال فعالية خاصة نظمها المجلس في دبي تحت شعار «القوة تكمن في الصمود»، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير النمو المتزايد للممر الاقتصادي بين الإمارات والهند، مدفوعاً بتغير سلوك المستهلكين، وتسارع التحول الرقمي، والإصلاحات التنظيمية، إضافة إلى تكامل سلاسل الإمداد، مؤكداً أن قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية يمثلان أحد أبرز محركات التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي – فرع الإمارات، أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستقودها الشركات القادرة على بناء منظومات أعمال متكاملة ومستدامة، وليس فقط التركيز على التصدير التقليدي، مشيراً إلى أن قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية مرشحة لقيادة هذا التحول بفضل ارتباطها الوثيق بالابتكار والتقنيات الحديثة وتطور سلوك المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير إلى مساهمات مباشرة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية والأزياء والصحة والمجوهرات، من بينها مجموعة شرف، ومجموعة لاندمارك، ومجموعة أباريل، ومجموعة لولو، وتاتا للمنتجات الاستهلاكية، وبريتانيا، وماريكو، وتروناتيف، وتانيشك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الهند توفر سوقاً استهلاكية ضخمة ومتنوعة مع توقعات بتجاوز حجم قطاع التجزئة فيها 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدعوماً بالنمو السريع للطبقة المتوسطة والتوسع الرقمي، فيما تتميز دولة الإمارات ببيئة تجزئة عالمية عالية الجودة، وقوة شرائية مرتفعة، وبنية تحتية متقدمة وقاعدة مستهلكين متعددة الثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند، إن ما يحدث اليوم يتجاوز مجرد تعزيز العلاقات الثنائية، ليشكل أحد أهم محاور نمو قطاع السلع الاستهلاكية عالمياً خلال العقد المقبل، مؤكداً أن النجاح في هذا الممر الاقتصادي يتطلب مواءمة دقيقة بين متطلبات كل سوق والنماذج التشغيلية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن العديد من الشركات لا تزال تقلل من أهمية الفروقات الهيكلية بين السوقين، إذ تتطلب السوق الهندية استراتيجيات متنوعة تتناسب مع التباين الإقليمي وأنماط الاستهلاك المختلفة، بينما تعتمد السوق الإماراتية على معايير عالمية عالية في الجودة والخدمة وتجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد التقرير خمس ركائز استراتيجية لنجاح الأعمال العابرة للحدود، أبرزها ضرورة التعامل مع السوق الهندية كسوق متعددة ومتنوعة، واعتبار الإمارات منصة إقليمية رئيسية للعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى أهمية بناء الشراكات، وتكييف نماذج التسعير والتسويق والتفاعل مع المستهلكين وفق خصوصية كل سوق، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم التقرير مجموعة توصيات للشركات وصناع القرار، تضمنت تعزيز التكامل بين القنوات التقليدية والرقمية، وبناء سلاسل إمداد إقليمية مرنة، والعمل على تسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية، وتسريع تكامل أنظمة الدفع الرقمية، بما يدعم نمو تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند زخماً متسارعاً، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي عززت حركة التجارة والاستثمار، ورسخت مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في رسم ملامح الاقتصاد الإقليمي والعالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الفعالية بعرض ثقافي احتفى بالعلاقات التاريخية بين الإمارات والهند، حيث عزفت فرقة «مالهار» الموسيقية النشيدين الوطنيين للبلدين باستخدام الآلات الموسيقية الهندية التقليدية، في مشهد عكس عمق الروابط الثقافية والإنسانية التي تجمع البلدين، وسط تأكيدات على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

ثاني الزيودي: العلاقات الإماراتية الهندية تشهد زخماً استثنائياً في التجارة والاستثمار والصناعات المستقبلية

مجلس الأعمال الإماراتي الهندي يؤكد متانة الشراكة وطموح الوصول بالتجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار

<p class='article-text'>مثّل الحكم الصادر عن هيئة محلفين فيدرالية أمريكية ضد أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك نقطة تحول حاسمة في مستقبل شركة OpenAI، بعدما أزالت المحكمة عقبة قانونية كبرى كانت تهدد خطط الشركة للطرح العام الأولي وتقييمها المحتمل بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'>حكم سريع يعزز موقف OpenAI</p><p class='article-text'>قضت هيئة المحلفين في أوكلاند بالإجماع برفض دعوى ماسك ضد OpenAI، معتبرة أن القضية رُفعت بعد انتهاء المدة القانونية (التقادم)، وأن المطالبات لا يمكن النظر فيها من الناحية الإجرائية.</p><p class='article-text'>واستغرقت مداولات هيئة المحلفين أقل من ساعتين فقط، في قرار وصفته تقارير أمريكية بأنه "حاسم وسريع" ويمنح الشركة دفعة قانونية واستراتيجية قوية.</p><p class='article-text'>وأكدت القاضية الفيدرالية يوفانّا غونزاليس روجرز أن استئناف ماسك سيواجه صعوبات كبيرة، مشيرة إلى أن الأدلة المقدمة خلال المحاكمة تدعم قرار هيئة المحلفين بشكل واضح.</p><p class='article-text'>كيف يمهّد الحكم لطموح التريليون دولار؟</p><p class='article-text'>وفقاً لتقارير مالية وتقنية حديثة، فإن الحكم يزيل واحدة من أخطر التهديدات التي كانت تواجه إعادة هيكلة OpenAI وتحولها إلى شركة قابلة للاكتتاب العام، وهي خطوة تُعد أساسية للوصول إلى تقييم يقترب من تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن:</p><p class='article-text'>OpenAI باتت تمتلك مساراً أكثر وضوحاً نحو الطرح العام في أواخر 2026</p><p class='article-text'>التقييم المتوقع قد يصل إلى نحو 1 تريليون دولار</p><p class='article-text'>الشركة أصبحت أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال دون مخاطر قانونية كبيرة</p><p class='article-text'>وبحسب محللين، فإن إزالة هذا النزاع القضائي تمنح المستثمرين "ثقة أكبر" في استقرار نموذج OpenAI الربحي الجديد.</p><p class='article-text'>نهاية محاولة لإعادة هيكلة الشركة</p><p class='article-text'>كان ماسك يسعى عبر دعواه إلى إجبار الشركة على العودة إلى نموذجها غير الربحي، وإلغاء التحول إلى هيكل تجاري، إضافة إلى مطالبته بإبعاد الرئيس التنفيذي سام ألتمان وإعادة نحو 150 مليار دولار إلى الذراع الخيرية للشركة.</p><p class='article-text'>لكن المحكمة رفضت هذه المطالب بالكامل، ما اعتُبر انتصاراً مباشراً لخطط ألتمان التوسعية.</p><p class='article-text'>خلفية النزاع.. من شراكة إلى خصومة حادة</p><p class='article-text'>تعود جذور القضية إلى تأسيس OpenAI عام 2015 بمشاركة ألتمان وماسك، قبل أن يغادر الأخير مجلس الإدارة عام 2018.</p><p class='article-text'>وبحسب ملفات المحكمة، فقد تطورت الشركة لاحقاً إلى نموذج هجين يجمع بين الذراع غير الربحية وذراع ربحية مدعومة باستثمارات ضخمة، أبرزها من شركة Microsoft، التي تجاوزت استثماراتها في OpenAI عشرات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'>كما أفادت شهادات خلال المحاكمة أن ماسك كان على علم باتجاه الشركة نحو نموذج ربحي منذ سنوات، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها المتعلق بالتقادم.</p><p class='article-text'>تداعيات على المستثمرين وسوق الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>يرى محللون أن الحكم يمثل "إشارة استقرار" مهمة للسوق، خصوصاً في ظل التنافس العالمي على الذكاء الاصطناعي، حيث:</p><p class='article-text'>يقلل من المخاطر القانونية على OpenAI</p><p class='article-text'>يعزز ثقة المستثمرين في الطرح العام المحتمل</p><p class='article-text'>يدعم شراكتها الاستراتيجية مع مايكروسوفت</p><p class='article-text'>يفتح الباب أمام توسع مالي غير مسبوق</p><p class='article-text'>موقف ماسك وردود الفعل</p><p class='article-text'>أعلن ماسك عزمه استئناف الحكم، متهماً ألتمان بأنه حوّل الشركة إلى مشروع ربحي على حساب رسالتها الأصلية.</p><p class='article-text'>في المقابل، وصفت OpenAI الدعوى بأنها "محاولة متأخرة لإلحاق الضرر بمنافس"، مؤكدة أن هيئة المحلفين رفضت الادعاءات استناداً إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>سياق أوسع.. سباق تريليوني في الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>تأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه خطط الشركات الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي نحو الاكتتابات العامة، وسط توقعات بأن يشهد السوق أول شركة تقنية بتقييم يقارب تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.</p>

ماذا تعني هزيمة إيلون ماسك المدوية أمام سام ألتمان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الرئيس الأمريكي دونالد رتامب إلى العاصمة الصينية بكين أمس الأربعاء، وسط إجراءات أمنية ورقمية غير مسبوقة، دفعت العديد من المسؤولين الأمريكيين المرافقين له إلى التخلي عن هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الشخصية قبل دخول الأراضي الصينية، في خطوة تعكس حجم القلق الأمريكي من مخاطر التجسس والمراقبة الإلكترونية خلال الزيارة الرسمية، بحسب "فوكس نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين وخبراء أمنيين أمريكيين، فإن الوفود الرسمية التي تسافر إلى الصين تعتمد عادة على أجهزة نظيفة ومؤقتة، تشمل هواتف محدودة الاستخدام وأجهزة حاسوب محمولة مخصصة للرحلة فقط، إلى جانب أنظمة اتصالات تخضع لرقابة صارمة، وذلك لتقليل احتمالات الاختراق أو جمع البيانات في واحدة من أكثر البيئات الإلكترونية تعقيداً وحساسية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل غيج، العميل السابق في جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إن جلسات الإحاطة الأمنية التي تسبق الزيارة تؤكد للمسؤولين أن كل شيء في الصين يخضع للمراقبة، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية تتعامل مع أي جهاز يتم إدخاله إلى الصين على أنه معرض للخطر، سواء كان هاتفاً أو جهازاً لوحياً أو حتى اتصالاً عبر شبكة فندقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الاحتياطات قيوداً مشددة على استخدام التطبيقات والخدمات السحابية، حيث يتم تمرير الرسائل الحساسة عبر قنوات خاضعة للرقابة أو من خلال حسابات مؤقتة، فيما يضطر بعض المسؤولين للعمل لأيام دون الوصول إلى بيئتهم الرقمية المعتادة أو جهات الاتصال الشخصية والمهنية المخزنة على أجهزتهم الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد المخاوف الأمنية إلى عمليات شحن الهواتف، إذ تحذر الإرشادات الفيدرالية الأمريكية من استخدام منافذ USB أو أنظمة شحن غير موثوقة، خشية استغلالها في سرقة البيانات أو تثبيت برامج ضارة، وهي تقنية تعرف باسم سرقة الطاقة، ولهذا يحمل المسؤولون معدات شحن معتمدة مسبقاً وبطاريات خارجية خاصة بدلاً من الاعتماد على البنية التحتية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع اجتماعات مرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شيجين بينغ ، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبكين بشأن ملفات التجارة والتكنولوجيا والأمن السيبراني، كما يضم الوفد الأمريكي عدداً من كبار التنفيذيين في شركات أمريكية كبرى، ما يرفع مستوى الحساسية الأمنية للزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نفت الحكومة الصينية اتهامات المراقبة غير المشروعة، مؤكدة أن القوانين الصينية تحمي خصوصية الأفراد والبيانات، وأن بكين “لم تطلب يوماً من الشركات أو الأفراد جمع البيانات أو تخزينها بشكل مخالف للقانون”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه التدابير تعكس عمق انعدام الثقة بين القوتين العالميتين، خصوصاً بعد سنوات من الاتهامات الأميركية لمجموعات إلكترونية مرتبطة بالصين باستهداف بنى تحتية حساسة وشبكات حكومية وأنظمة اتصالات أميركية.</div></p>

ترامب ومرافقوه بلا هواتف محمولة في الصين.. ما القصة؟

<p class='article-text'>تتجه أنظار العالم هذا الأسبوع إلى بكين، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة توصف بأنها واحدة من أكثر اللقاءات حساسية وتأثيراً على مستقبل النظام العالمي، وسط ملفات ملتهبة تمتد من الحرب في إيران إلى التجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان.</p><p class='article-text'>ورغم أن سقف التوقعات لا يشير إلى اختراقات كبرى، فإن القمة المرتقبة قد تحدد شكل العلاقة المقبلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>القمة، التي تستمر يومين في العاصمة الصينية، تأتي بعد أشهر من هدنة تجارية هشة تم التوصل إليها خلال لقاء الزعيمين الأخير في كوريا الجنوبية، حين اتفق الطرفان على وقف التصعيد في الحرب التجارية التي شهدت فرض واشنطن رسوماً جمركية ضخمة على السلع الصينية، مقابل تهديد بكين بتقييد صادرات المعادن النادرة الحيوية للصناعات العالمية.</p><p class='article-text'>لكن المشهد العالمي تغيّر كثيراً منذ ذلك الحين، فالولايات المتحدة أصبحت غارقة في تداعيات الحرب مع إيران، الحليف الاستراتيجي للصين في الشرق الأوسط، وهي الحرب التي فجّرت أزمة طاقة عالمية واستنزفت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية والذخائر الأميركية، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط الصينية حول قدرة واشنطن على حماية تايوان في حال اندلاع مواجهة مستقبلية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يواجه شي جين بينغ ضغوطاً اقتصادية داخلية متزايدة، تشمل تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات ركود عالمي قد يهدد الاقتصاد الصيني المعتمد بقوة على الصادرات.</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أميركيين، ستدفع واشنطن خلال القمة نحو ما يُعرف بـ"الخمسة B" وتشمل: شراء الصين لطائرات بوينغ، استيراد اللحوم الأميركية وفول الصويا، إنشاء مجلس للاستثمار، إنشاء مجلس للتجارة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرات إلى خلق مساحات تعاون اقتصادي لا تمس ملفات الأمن القومي الحساسة، وفي المقابل، تركز بكين على ما تسميه "الثلاثة T"، وتشمل : الرسوم الجمركية، التكنولوجيا، تايوان.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تضغط الصين لتمديد الهدنة التجارية الموقعة العام الماضي، إلى جانب تخفيف القيود الأميركية على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة التي تحتاجها بكين لتطوير صناعاتها التكنولوجية.</p><p class='article-text'>كما يُنتظر أن يطالب شي جين بينغ الإدارة الأميركية بتقليص دعمها لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.</p><h2>أزمة الطاقة</h2><p class='article-text'>ومن الملفات البارزة أيضاً، سعي ترمب لإقناع الصين بالضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف أزمة الطاقة العالمية، كما ستناقش القمة التعاون بين البلدين في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع المنافسة التكنولوجية العالمية والمخاوف المتزايدة من استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع كذلك أن يثير ترمب قضية الناشط الديمقراطي في هونغ كونغ جيمي لاي، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عاماً بتهم تتعلق بالتواطؤ والتحريض، إضافة إلى ملفات أخرى تشمل: التوسع النووي الصيني، أمن بحر الصين الجنوبي، مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.</p><h2>اتفاق تاريخي</h2><p class='article-text'>ورغم أهمية القمة، يرى محللون أن فرص التوصل إلى اتفاق تاريخي تبقى محدودة، في ظل عمق الخلافات الاستراتيجية بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويرجح أن تخرج القمة بتفاهمات محدودة تتعلق بالاستثمارات وتمديد الهدنة التجارية، دون معالجة جذرية للنزاعات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن اللقاء يمنح الطرفين فرصة «لكسب الوقت» بينما يعمل كل منهما على تقليل اعتماده الاقتصادي والتكنولوجي على الآخر، في ظل تصاعد الشكوك المتبادلة.</p><h2>ماذا لو فشلت القمة؟</h2><p class='article-text'>الملف الإيراني قد يتحول إلى أكبر تهديد لمسار المفاوضات، خصوصاً بعد الانتقادات الصينية الأخيرة لما وصفته بكين بـ«العودة إلى شريعة الغاب» في العلاقات الدولية، في إشارة غير مباشرة إلى السياسة الأميركية.</p><p class='article-text'>ورغم تشجيع الصين لإيران على التفاوض، فإنها امتنعت حتى الآن عن لعب دور مباشر لإنهاء الحرب، معتبرة أن الأزمة في جوهرها مشكلة أميركية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواصل الطرفان تعزيز أدوات الحرب الاقتصادية. فبعد فرض واشنطن عقوبات على مصفاة صينية بسبب شراء النفط الإيراني، ردت بكين بإصدار تعليمات لشركاتها بعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية، ومنحت سلطاتها صلاحيات أوسع للتحقيق مع الشركات والحكومات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وبين التصعيد والتهدئة، تبدو قمة بكين اختباراً جديداً لقدرة واشنطن وبكين على إدارة أخطر علاقة سياسية واقتصادية في العالم، دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد تشكيل النظام الدولي بالكامل.</p>

قمة ترامب شي الأربعاء.. هل تحدد وجهة النظام العالمي؟

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة إير فرانس-كيه إل إم، أنها ستسدد خلال مارس الجاري مبلغ 368 مليون يورو، يمثل حصتها من غرامة فرضتها المفوضية الأوروبية على 13 شركة شحن جوي، بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.<br>ويأتي السداد، بعد أن رفضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس الماضي، 12 من أصل 13 طعناً تقدمت بها شركات طيران كبرى ضد الغرامات المفروضة عليها، بتهمة التلاعب غير القانوني بالأسعار، منهيةً نزاعاً قانونياً استمر نحو 15 عاماً.<br>وأوضحت المجموعة في بيان، أنها كانت قد خصصت سابقاً 366 مليون يورو لتغطية الغرامة، مشيرة إلى أن إجمالي المبلغ المستحق بعد احتساب الفوائد، بلغ 368 مليون يورو، وسيتم دفعه بالكامل هذا الشهر.<br>ويتعلق القرار بممارسات تعود إلى أكثر من عقدين، في إطار قضية شملت تنسيقاً غير قانوني في تسعير خدمات الشحن الجوي. وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات أمام المحاكم الأوروبية، بات الحكم نهائياً وملزماً، ما يمهد لإغلاق أحد أطول ملفات المنافسة في قطاع الطيران الأوروبي.</p>

«إير فرانس-كيه إل إم» تسدد 368 مليون يورو غرامة احتكار بعد حكم أوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط عالم يموج بأزمات وقضايا شائكة تلاحقت على مدى عقود، تعقدت فيها خيوط الصراع بين القوى الكبرى، تبرز مدينة جنيف السويسرية الغافية على ضفاف بحيرة ليمان الشهيرة، كـ"محجٍّ" دبلوماسي لا يتوقف محركه عن الدوران. ففي "حي الحوكمة العالمي"، تُصاغ الاتفاقيات التي تحدد ملامح الأمن والصحة والتجارة لسكان الكوكب، وتتحول ردهات "قصر الأمم" إلى مسرحٍ لرهانات كبرى تبحث عن مخرج لأكثر الصراعات تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند مكانة جنيف كمركز دبلوماسي رائد عالمياً إلى حضور فريد للمؤسسات متعددة الأطراف، وإطار عمل متطور للدولة المضيفة، وسمعة تاريخية راسخة في الحياد وتقديم المساعي الحميدة بخصوصية تامة. والنتيجة مدينة مهيأة تماماً لـ "دبلوماسية الأزمات" رفيعة المستوى، ولعمليات صياغة المعاهدات التقنية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع "جنيف الدولية" بين منظومة مؤسسية دولية كثيفة تضم نحو 43 منظمة دولية، و184 تمثيلاً لدول العالم، ومئات المنظمات غير الحكومية، وبين أحد أكثر محركات المؤتمرات نشاطاً في العالم داخل مجمع الأمم المتحدة، ما يسهل على المفاوضين كل الأمور اللوجيستية من ضيافة للوفود، إلى الأمانات العامة، والمترجمين، والخبراء، ووسائل الإعلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، تبرز سياسة الحياد السويسرية المعززة بنظام قانوني مقنن للدولة المضيفة (يشمل الامتيازات والحصانات وقواعد الإقامة)، ما يقلل من الاحتكاك السياسي للأطراف الساعية لبيئة "غير منحازة"، ويوفر حماية قانونية ولوجستية للمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المدينة مسرحاً لطيف واسع من المفاوضات؛ من محادثات الحرب والسلم (ليبيا، سوريا، أوكرانيا، إيران) إلى القمم الكبرى (بايدن-بوتين 2021) والاتفاقات التنظيمية العالمية (اتفاقية الجائحة ومنظمة التجارة العالمية) في 2025. ورغم هذه القوة، تواجه جنيف تحديات بنيوية؛ حيث يمكن للمنتديات القائمة على "التوافق" أن تصل لمأزق (خاصة في ملفات نزع السلاح)، كما أن حياد سويسرا قد يتعرض للتشكيك في نظر القوى الكبرى خصوصاً.</div></p><h2>واشنطن وطهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن منتصف فبراير من عامنا هذا مجرد أيام عادية في الرزنامة الدبلوماسية لجنيف؛ فقد شهدت المدينة تحركات مكثفة خلف الأبواب الموصدة في ملف النووي الإيراني. وفي السابع عشر من فبراير 2026، احتضنت إحدى القاعات السرية جولة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عُمانية نشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج تلك اللقاءات كانت  التوصل لـ "تفاهم حول مبادئ توجيهية"، مع اتفاق على استئناف تلك المفاوضات، وهو ما يجري لحظة كتابة هذه السطور، في سباق مع الزمن لنزع فتيل حرب قد لا تحمد عقباها، لكن ما يهمنا هنا أن اختيار جنيف لهذا الحوار الحساس يؤكد مجدداً على فاعلية "المساعي الحميدة" التي تمنح الأطراف المتصارعة بيئة تقنية وقانونية بعيدة عن ضجيج الاستقطاب السياسي المباشر.</div></p><h2>أوكرانيا وروسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع الملف الإيراني، تحولت فنادق جنيف الكبرى في يومي 17 و18 فبراير 2026 إلى خلايا عمل دبلوماسية استضافت محادثات سلام "أوكرانية-روسية" برعاية ووساطة أمريكية مباشرة. ورغم أن التوقعات كانت محكومة بواقع الميدان الصعب، إلا أن استمرارية هذه الجولات في جنيف تعكس رغبة الأطراف في الحفاظ على شعرة معاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز جنيف هنا بقدرتها على دعم "دبلوماسية المكوك" السريعة؛ حيث يمكن للمتوسطين والوفود التنقل بين مسارات تفاوضية مختلفة في يوم واحد، مستفيدين من البنية التحتية اللوجستية التي توفرها الأمم المتحدة، والحماية القانونية التي يمنحها "قانون الدولة المضيفة" السويسري، الذي يحصن الوثائق والاتصالات بخصوصية تامة.</div></p><h2>ما وراء الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أهمية جنيف على محادثات الحرب والسلم؛ بل تمتد لتشمل القضايا التي تمس حياة البشر اليومية. ففي عام 2025، شهدت المدينة اعتماد "اتفاقية الجائحة" التاريخية تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وهي المعاهدة التي وُلدت بعد مفاوضات عسيرة في "قصر الأمم". كما لا تزال "منظمة التجارة العالمية" في مقرها بـ"مركز ويليام رابارد" تحاول فك شيفرات النزاعات التجارية الكبرى التي تعصف بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز دور جنيف أيضاً في الملفات البيئية؛ حيث استضافت المدينة في أغسطس 2025 مفاوضات المعاهدة العالمية للبلاستيك، ورغم رفع الجلسات دون إجماع كامل، إلا أن الخبراء يرون أن جنيف تظل المنصة الوحيدة القادرة على جمع 184 تمثيلاً للدول تحت سقف واحد للنقاش حول القواعد التنظيمية العابرة للحدود.</div></p><h2>تحديات &quot;الحياد&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ مفهوم "الحياد السويسري" يواجه تساؤلات في ظل الاستقطاب العالمي الحاد؛ حيث تعترض بعض القوى على جنيف كوجهة تفاوضية في حال شعرت بأن السياسة السويسرية تميل نحو معسكر دون آخر، وهو ما يفرض على سويسرا تحدياً دائماً في موازنة مواقفها للحفاظ على "علامتها التجارية" كأرض محايدة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يبقى اختيار الدول لجنيف، مرتكزاً على حاجتها لأربع ركائز لا تتوافر مجتمعة في مكان آخر: الشرعية المؤسسية المستمدة من الأمم المتحدة، اللوجستيات الجاهزة التي تستوعب آلاف الخبراء، القرب من المنظمات الإنسانية لفتح "القنوات الخلفية"، والحياد الذي يخفف من حدة التوتر الرمزي بين الخصوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل جنيف "صمام أمان"؛ فحتى عندما تفشل المفاوضات في تحقيق اختراقات كبرى، يظل مجرد انعقادها في هذه المدينة دليلاً على أن لغة الحوار لم تمت بعد، وأن هناك دائماً طاولة مستديرة تنتظر الجلوس عليها في قلب سويسرا.</div></p>

 المدينة مسرح لطيف واسع من المفاوضات ومحادثات الحرب والسلم

جنيف.. كيف أصبحت مدينة الدبلوماسية العالمية؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>هدف واضح ومحدد، كان نصب أعين عصابات المكسيك في فجر يوم دام في مكسيكو سيتي، عام 2020، رأس عمر غارسيا حرفوش ‏رئيس شرطة العاصمة آنذاك هو المطلوب القضاء عليه من العصابات، وبالفعل تفتح العصابات النار بلا تردد، ولكن حنكة الرجل ‏العربي الأصل جعلته ينجو من وابل الرصاص، ويخرج بطلاً مثل مشاهد الأفلام الهوليودية.. ويخرج حرفوش وقتها ويتهم كارتيل ‏خاليسكو بمحاولة قتله.‏</p><p class='article-text'>في المكسيك، لا تُنسى الرسائل التي تُكتب بالرصاص‎.‎</p><p class='article-text'>بعد ست سنوات تقريبا، تغيّر المشهد، وبات اليوم، يجلس عمر غارسيا حرفوش على قمة الهرم الأمني في البلاد وزيرا ‏للأمن والحماية المدنية في حكومة الرئيسة كلاوديا شينباوم، بعد أن اختارته لقيادة ملف الجريمة المنظمة على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>‏ووصفت رويترز تعيينه عام 2024 بأنه رهان على تكرار تجربته الأمنية في مكسيكو سيتي، حيث نُسب إليه خفض معدل الجريمة في ‏العاصمة خلال فترة عمله هناك‎.‎</p><p class='article-text'>ثم جاء الخبر الذي هزّ المكسيك والمنطقة، مقتل زعيم كارتيل خاليسكو، نيميسيو أوسيغويرا سرفانتيس المعروف بـ"إل مينشو"، خلال ‏عملية عسكرية كبرى في ولاية خاليسكو.</p><p class='article-text'>ووفق رواية رويترز، قُتل في العملية وما تلاها ما لا يقل عن 74 شخصا، بينهم 25 من ‏الحرس الوطني، وسط موجة انتقامية واسعة وحرائق وقطع طرق في عشرات النقاط‎.‎</p><p class='article-text'>هنا تبدأ القصة بصيغتها الأكثر إثارة، الرجل الذي حاولت الكارتيلات دفنه تحت وابل النار، صار لاحقًا جزءًا من الدولة التي وجّهت ‏أخطر ضربة لخصمه التاريخي‎.‎</p><p class='article-text'>في 2020، كان حرفوش هو المستهدف المباشر، أكدت مصادر إعلامية أنه خرج من محاولة الاغتيال بثلاث إصابات، وأنه وجّه ‏الاتهام إلى‎ عصابات المخدرات ‎من سريره في المستشفى‎.‎</p><p class='article-text'>جذور عربية.. واسم لا يختبئ</p><p class='article-text'>عمر غارسيا حرفوش ليس اسمًا عابرًا في المشهد المكسيكي، ولا فقط بسبب منصبه‎.‎</p><p class='article-text'>هو ابن السياسي المكسيكي خافيير غارسيا بانياغوا، ووالدته الممثلة المعروفة ماريا سورتي (ماريا حرفوش هيدالغو).</p><p class='article-text'>وفي تقارير ‏صحفية وسير منشورة، يظهر بوضوح ارتباط اسم "حرفوش" بجذور لبنانية.</p><p class='article-text'>كما أشارت "إل باييس" إلى نسبه السياسي ‏والعسكري داخل الدولة المكسيكية، بما يمنحه حضورًا مركبًا بين الأمن والسياسة والرمزية العامة‎.‎</p><p class='article-text'>بهذا المعنى، يصبح حرفوش في السردية العامة المكسيكية شخصية تجمع عالمين، صلابة المؤسسة الأمنية، وحضور الاسم العائلي ‏ذي الأصل العربي.‏</p><p class='article-text'>وهذا بالضبط ما يجعل قصته قابلة للتحول إلى "بطل أسطوري" في الإعلام، رجل يحمل إرثًا معقّدًا ما بين تراث عربي مليء ‏بالفروسية وصرامة عسكرية وقدرة سياسية موروثة من الأب، ويقف في أخطر خط تماس داخل دولة تحارب الكارتيلات يوميًا‎.‎</p><p class='article-text'>ضربة "إل مينشو".. انتصار دولة أم صفحة شخصية مؤجلة؟</p><p class='article-text'>الرواية الرسمية تقول إنها عملية دولة، وليست تحركاً لجهاز أمني منفرد، استخبارات، قوات خاصة، تنسيق مؤسسي، ومتابعة لاحقة ‏لمنع إعادة التشكل داخل الكارتيل، رويترز نقلت أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية، بينما شددت السلطات المكسيكية ‏على أن التنفيذ كان مكسيكيًا، وأن العملية انتهت بمقتل "إل مينشو" متأثرًا بإصاباته أثناء نقله، كما نقلت الوكالة تصريحات لوزير الدفاع ‏ومسؤولين، بينهم عمر حرفوش، عن الاعتقالات اللاحقة ومراقبة قيادات التنظيم‎.‎</p><p class='article-text'>لكن في القراءة السياسية والشعبية، يصعب تجاهل عنصر الذاكرة، فهذا هو الرجل نفسه الذي حمّله "إل مينشو" قبل سنوات رسالة ‏موت علنية في قلب العاصمة‎.‎</p><p class='article-text'>واليوم، هو نفسه يجلس في موقع يمكّنه من تنسيق الرد الوطني على الكارتيل الأشدّ تسليحًا ونفوذًا‎.‎</p><p class='article-text'>هل هي ثأر شخصي؟ ربما ليس بالمعنى القانوني أو الرسمي، لكنها بالتأكيد لحظة نادرة يتقاطع فيها الجريح السابق مع سلطة الدولة ‏الحالية، في مشهد يرتبط بتاريخ الحكايات والدراما المكسيكية.‏</p><p class='article-text'>لا بطل بلا ظلال</p><p class='article-text'>أي قصة أمنية كبيرة في المكسيك لا تأتي بلا ملفات ثقيلة، "إل باييس" أشارت إلى أن اسم حرفوش طُرح ضمن السجالات المرتبطة ‏بقضية اختفاء 43 طالبًا في أيوتزينابا، وهي القضية التي ما زالت جرحًا مفتوحًا في البلاد.</p><p class='article-text'>التقرير يوضح أيضًا أن حرفوش نفى ‏الاتهامات المرتبطة به في هذا الملف، واعتبرها مزاعم مؤذية وغير منطقية‎.‎</p><p class='article-text'>وهذه النقطة مهمة جدًا في أي مادة تقريرية متوازنة، فصورة "المنقذ" في المكسيك ليست ناصعة بالكامل، بل محاطة دائمًا بصراع ‏السرديات، والاتهامات السياسية، والحسابات القديمة، ومثلما يلاحق رجل الأمن العصابات بالسلاح للتطهير، تلاحق مافيا العصابات ‏رجال الأمن في المكسيك بالشائعات والحكايات الملفقة لتشويه سمعته.‏</p><p class='article-text'>أزمة المكسيك ليست سياسية، بقدر ما هي تغول نفوذ العصابات وتداخل مفاسدها مع بعض عناصر الدولة، وبالتالي فالمكسيك لا تبحث ‏اليوم عن خطيب سياسي مفوه فقط، بل عن مدير أزمة دائم‎.‎</p><p class='article-text'>رويترز وصفت تعيين عمر حرفوش وزيرًا للأمن كجزء من استراتيجية شينباوم لمواجهة الجريمة المنظمة وتعزيز قدرات الدولة ‏الاستخباراتية والتحقيقية. وفي أحدث اختبار كبير، ظهر اسمه في قلب المشهد عقب مقتل "إل مينشو" وما تلاه من فوضى، باعتباره ‏المسؤول الأول عن التنسيق الأمني الوطني إلى جانب بقية المؤسسات‎.‎</p><p class='article-text'>في بلد تُقاس فيه قوة الدولة أحيانًا بقدرتها على الصمود أمام كارتيل واحد، تبدو قصة عمر غارسيا حرفوش بالنسبة لمؤيديه كرجل من ‏أصول عربية، نجا من القبر، ثم عاد ليقود أخطر معركة ضد من حاولوا دفنه‎.‎</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة الأوسع تبقى أكثر تعقيدًا، المكسيك مازالت وسط النيران المندلعة، والكارتيلات كشباك العنكبوت متواصلة ومتجذرة ولا ‏تسقط بضربة واحدة، غير أن صعود حرفوش، ومشهد "إل مينشو" بعد 2020، يقدّمان قصة ملهمة من القصص الكبرى، حين يتحول ‏المستهدف إلى مهندس الرد‎.‎</p>

عمر حرفوش.. عربي الأصل عاد من الموت ليقود حرباً على العصابات في المكسيك

<p class='article-text'>تعتزم القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد المتشددين  الانسحاب بشكل تام من سوريا في غضون شهر، وفق ما أكد مصدر حكومي وآخر كردي وثالث دبلوماسي الإثنين، تزامناً مع بدء إخلائها قاعدة في شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي إخلاء واشنطن تباعاً لقواعدها العسكرية بعد تقدم القوات الحكومية إلى مناطق واسعة كانت تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي وافقت بعدما حظيت بدعم أميركي لسنوات، على دمج قواتها ومؤسساتها في إطار الدولة السورية.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVGpA1ZjDpC/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>ونشرت الولايات المتحدة جنوداً في سوريا والعراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الذي شكّلته عام 2014، بعد سيطرة التنظيم على مساحات شاسعة في البلدين حتى دحره منهما تباعاً بحلول عام 2019.</p><p class='article-text'>وقال المصدر الحكومي السوري، متحفظاً على ذكر اسمه: "في غضون شهر، سينسحبون من سوريا ولن يبقى لهم أي تواجد عسكري ضمن قواعد في الميدان".</p><p class='article-text'>وأفاد المصدر الكردي من جهته بأن "قوات التحالف الدولي ستنهي خلال فترة تمتد من ثلاثة إلى خمسة أسابيع وجودها الذي دام نحو 12 عاماً في شمال وشرق سوريا".</p><p class='article-text'>ورجّح المصدر الدبلوماسي في سوريا، من دون ذكر هويته، أن "يُنجز الانسحاب خلال مهلة 30يوماً"، مؤكداً بدوره أن واشنطن لن تبقي أي قواعد عسكرية في سوريا.</p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا خلال الشهرين المقبلين.</p><p class='article-text'>وعلى طريق دولي يربط محافظة الحسكة، المعقل الأخير للقوات الكردية، بكردستان العراق، عشرات الشاحنات الثقيلة محملة بمدرعات وغرف مسبقة الصنع برفقة آليات أميركية وطيران مروحي.</p><p class='article-text'>وقال المصدر الكردي المتابع للتحركات الأميركية: "هناك عملية سحب لآليات ومعدات عسكرية ولوجستية من قسرك، قاعدة قوات التحالف الدولي المركزية، باتجاه العراق".</p><p class='article-text'>وأوضح أنه "خلال الأيام المقبلة، ستنقل دفعات متتالية من قوافل المعدات العسكرية واللوجستية وأنظمة الرادارات والصواريخ، من القاعدتين المتبقيتين في شمال وشرق سوريا"، في إشارة إلى "قسرك" وقاعدة "خراب الجير" الواقعة في ريف رميلان في محافظة الحسكة أيضاً.</p><p class='article-text'>وستنقل قوات التحالف غالبية جنودها جواً، على أن يرافق جزء من القوات البرية القوافل المغادرة نحو العراق، وفق المصدر ذاته.</p><p class='article-text'>خلال الأسبوعين الماضيين، انسحبت الولايات المتحدة تباعاً من قاعدة "التنف" الواقعة عند مثلث الحدود مع الأردن والعراق، وقاعدة أخرى على أطراف بلدة "الشدادي" (شمال شرق) التي كانت تضم سجناً احتجزت فيه القوات الكردية عناصر من التنظيم المتطرف، قبل أن تتقدم القوات الحكومية إلى المنطقة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>واستخدم التحالف القاعدتين لقتال "داعش " ، وشن ضربات جوية دامية ضده خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وتعلن الولايات المتحدة مراراً عن ضربات تستهدف مواقع للتنظيم في سوريا، بينما تنفّذ السلطات السورية بين الحين والآخر عمليات أمنية ضد خلايا تابعة له.</p><p class='article-text'>"يستند قرار الانسحاب الأميركي الشامل من سوريا والمقرر إنجازه خلال 30 يوماً إلى 5 دوافع استراتيجية؛ يبرز في مقدمتها التحول الجذري في بوصلة السياسة الخارجية لواشنطن، التي انتقلت من حليف للقوى المحلية إلى داعم رئيسي للسلطات السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك انعكاساً لرغبة أميركية جادة في إسناد جهود الشرع الرامية لتوحيد البلاد تحت سلطة مركزية واحدة، وتفكيك بؤر الانقسام السابقة، و بعد سنوات من دعم القوات الكردية، وقد توج هذا التحول بإعلان سوريا أواخر عام 2025 انضمامها الرسمي إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مما جعل الوجود العسكري المستقل خارج إطار الدولة أمراً غير مبرر.</p><p class='article-text'>فى حين يرتبط  السبب الثاني  لهذا القرار بالإنسحاب  بالواقع الميداني الجديد؛ إذ إن موافقة قوات سوريا الديمقراطية على الاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية أنهى الحاجة لوجود أميركي كطرف حامٍ لهذا المكون.</p><p class='article-text'>وقد تُرجم ذلك عملياً من خلال انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة "التنف" الاستراتيجية وقاعدة أخرى ببلدة "الشدادي" التي ضمت سجناً لعناصر التنظيم، فور تقدم القوات الحكومية لتلك المناطق الشهر الماضي، مما مهد الطريق لإنهاء وجود عسكري دام نحو 12 عاماً.</p><p class='article-text'>"ويتمثل السبب الثالث في نجاح واشنطن في اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء ملفات تنظيم «داعش» العالقة ميدانياً، وهو ما تجلى بوضوح خلال الشهر الحالي عبر تنفيذ عملية لوجستية كبرى لنقل أكثر من 5700 سجين من المشتبه بانتمائهم للتنظيم براً إلى الأراضي العراقية.</p><p class='article-text'>هذا الإجراء يعكس قناعة أميركية بأن المهمة الأمنية التي استوجبت وجوداً برياً قد استُكملت، مما يمهد الطريق لإغلاق هذا الملف المعقد بشكل نهائي."</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، جرى إفراغ "مخيم الهول" من قاطنيه تقريباً، حيث غادر العدد الأكبر منهم في ظروف غامضة، بينما نُقل المتبقون لمخيمات تحت سيطرة السلطات في حلب، مما قلص الأعباء اللوجستية والأمنية التي كانت تستوجب وجوداً برياً.</p><p class='article-text'>و تتبنى واشنطن حالياً استراتيجية "التدخل من الخارج"؛ وهو  السبب الرابع  ضمن خطة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ، إذ أكد مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة قادرة على "التدخل جواً في سوريا" انطلاقاً من قواعدها العسكرية المجاورة في المنطقة.</p><p class='article-text'>هذا التوجه يضمن استمرار ضرب خلايا التنظيم النائمة، خاصة بعد تسجيل صوتي نُسب للمتحدث باسم التنظيم السبت الماضي يحض فيه عناصره على قتال الحكومة، دون الحاجة للمخاطرة بجنود في قواعد برية ثابتة ومعزولة.</p><p class='article-text'>"وأخيراً، يأتي قرار الرحيل مدفوعاً بحسابات أمنية معقدة في ظل تصاعد حدة التوتر مع إيران، حيث فضلت واشنطن سحب جنودها من القواعد المكشوفة في سوريا لتجنب تحولهم إلى 'أهداف سهلة' أو رهائن ميدانية في حال اندلاع مواجهة إقليمية شاملة.</p><p class='article-text'>ومع إرسال حاملتي طائرات أميركية للمنطقة وتهديد طهران باستهداف المواقع العسكرية، بدأت واشنطن فعلياً بتفريغ بنك الأهداف المحتملة عبر سحب المعدات الثقيلة، والأنظمة الصاروخية، والرادارات المتطورة من قاعدتي 'قسرك' و'خراب الجير' وتأمين نقلها نحو العراق.".</p>

خطة الـ 30 يوماً.. 5 دوافع استراتيجية تنهي الوجود الأمريكي في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">المتغيرات أسرع من وتيرة الأحداث نفسها، سباق إقليمي ودولي عاصف، ترتيبات عربية لمنع انزلاق خرائط المنطقة إلى حافة الخطر، الخرائط تحتاج إلى صوت العقل، وحكمة الاتزان الإستراتيجي، لا سيما في ظل الاصطدام الأمريكي - الإيراني في الملف النووي، وملفات أخرى، اللحظة تتطلب فلسفة ورؤية وتعاوناً يناسب حجم الأخطار والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعقد قمة استراتيجية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمثابة تأكيد على هذه الرؤية، ورغبة قوية في إعادة ترتيب أوراق الإقليم العربي، ومنع اتساع القلاقل والحروب، وخفض التصعيد الذي بات يندفع سريعاً فوق رمال متحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاقة مصر والإمارات تاريخية وشاملة، بدأت منذ إعلان الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وظلت قوية وراسخة في كل المحطات والأزمات التي عصفت بالمنطقة، وتأتي القمة بعد عشرات القمم التي عقدت بين الرئيسين، سواء أكانت قمة ثنائية أم ضمن مؤتمرات جماعية، فالرؤى متطابقة، والأهداف مشتركة في جميع المجالات والملفات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة تدرك جيداً أهمية أبوظبي في معادلات الاستقرار وتبريد الصراعات، ومد جسور السلام والتعاون الشامل، بدءاً من الاتفاق الكامل على مواجهة الإرهاب، والحفاظ على سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مروراً بالحفاظ على المؤسسات الوطنية للدول العربية، وصولاً إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتعظيم الاستثمار بين البلدين، بما ينعكس على استقرار الإقليم ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العديد من ملفات الأمن القومي، كانت حاضرة بقوة في لقاء الرئيسين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، يأتي في مقدمتها الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج العربي، التي هي جزء كامل من الأمن القومي المصري.</div></p><p class='article-text'>كما صرح كثيراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه قيادة الدولة المصرية، بالإضافة إلى تناول الملفات المركزية مثل القضية الفلسطينية، والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، الذي عقد يوم 13 أكتوبر عام 2025، لا سيما أن القاهرة وأبوظبي تحرصان كل الحرص على توفير جميع المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.</p><p class='article-text'>والعمل معاً والتشاور مع كل أطراف القضية الفلسطينية، من أجل قطع أشواط كبرى في مسار إعمار غزة وإنهاء مرحلة التعافي، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها وأدوارها في غزة، وصولاً إلى اللحمة الفلسطينية بين القطاع والضفة، وتأكيد وحدة الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رسائل قمة القاهرة - أبوظبي، تكتسب أهميتها من توقيت الزيارة، الذي يتزامن مع متغيرات كبرى تلوح في أفق الخرائط العالمية على الصعيدين - السياسي والاقتصادي، والزعيمان يتفقان على أن الاستقرار في الإقليم العربي بات ضرورة ومهمة عربية إسلامية لا بديل عنها، أي إن القاهرة وأبوظبي تؤمنان بوحدة التكامل لا التفاضل، في ظل تحديات عملاقة يتطلب الصمود أمامها ثبات ووحدة وتحالفات وتطابق رؤى، لا سيما أن المنطقة العربية هي جزء من قلب نظام عالمي يتم ترتيبه الآن.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الإستراتيجي والتكتيكي يحتم علينا - نحن العرب - أن نكون جاهزين بأدواتنا الاقتصادية والسياسية والرقمية والمعرفية، تلك الأدوات التي أصبحت مسوغات للنفوذ والبقاء والحفاظ على الوجود وسيادة الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الزيارة المهمة تحمل دلالات قوية على أن التفاوض والتحاور والتقارب جسور متينة للاستقرار، وإغلاق أبواب الطامحين باستئناف الفوضى، والطامعين في مقدرات الإقليم العربي، الذي عاش العقد الماضي، في ظل توترات آن لها أن تطوي صفحاتها وترحل بعد أن تركت ندوباً عميقة على وجه الخرائط ومفاهيم الاستقرار، ولم تعد تحتمل مزيداً من التصدعات، لذا علينا جميعاً ضرورة إدراك اللحظة وأخطارها فلا يمكن إنكار أن لهذه الأمة مصيراً مشتركاً.</div></p>

زيارة مهمة إلى أبوظبي

<p class='article-text'>عقد اتحاد الإمارات للرجبي، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، اجتماعه الأول لمجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بحضور جميع أعضاء المجلس، لمناقشة ملفات اللعبة وخطط تطويرها خلال المرحلة المقبلة.<br>واعتمد مجلس الإدارة خطة مشاركة المنتخبات الوطنية لعام 2026، إلى جانب اعتماد خطة المستوى العالي للفترة من 2026 إلى 2032 ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، التي تستهدف الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في بريزبين بأستراليا، وتحقيق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة 2030.</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، أن الاجتماع شكل محطة مفصلية لانطلاقة المرحلة الجديدة، وقال: «الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وضع خريطة طريق واضحة لمرحلة مهمة في مسيرة الرجبي الإماراتي، حيث تم اعتماد خطط طموحة تستهدف تطوير المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها القاري والدولي، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا في البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'><br>وضمن قرارات الاجتماع، وفي خطوة هيكلية مهمة، قرر مجلس الإدارة إلغاء جميع اللجان العاملة بالاتحاد، والاكتفاء بلجنة «رفعة الرجبي» لدعم الاتحادات الشقيقة، واعتماد نظام العمل بالملفات، بحيث يندرج ملف المنتخبات الوطنية تحت الأمانة العامة، ويشارك جميع الأعضاء في ملف الرعايات، وتقرر خصخصة مسابقة الدوري عبر لجنة خارجية لإدارة المسابقة، إضافة إلى لجنة مستقلة للحكام، بما يسهم في رفع مستوى التنافس بين الفرق.</p><p class='article-text'><br>واستمع المجلس إلى عرض قدمه خلدون المليح، مشرف تطوير الرجبي ومدرب فريق شاهين، وفلاديلفيا أولاندو، مشرفة تطوير الرجبي ومدربة السيدات، حول مسار تطوير اللاعبين واللاعبات المواطنين من خلال المدارس وتنظيم بطولات مصغرة في مختلف إمارات الدولة، وصولاً إلى بطولة كبرى ضمن مبادرة «طريق اللاعب الإماراتي» بالشراكة مع بنك HSBC.<br>واستعرض الاجتماع الخطة التسويقية السابقة التي قدمتها لجنة التسويق، والتي أظهرت ارتفاع عوائد الرعاية العينية والمادية بنسبة 300% مقارنة بالسنوات الماضية، مع التأكيد على استمرار دعم هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة تنفيذ خطط واستراتيجية الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>وتضمن الاجتماع عرض خطة تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد وربطه بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث قدمت ريم مصطفى، المسؤولة الإعلامية بالاتحاد، عرضاً حول تطور الإعلام الرقمي خلال عامي 2024 و2025، والأرقام التي حققتها المنصات المختلفة، إضافة إلى الرؤية المستهدفة لعام 2026.<br>واعتمد مجلس الإدارة التقرير المالي الختامي، وأقر ميزانية الاتحاد لعام 2026، وناقش البحث عن بدائل لمنصبي المدير التنفيذي والمدرب العام، عقب قبول استقالة أبولو بيرليني، على أن يبدأ الاتحاد الأسبوع المقبل الإعلان عن شغل الوظيفتين واستقبال السير الذاتية ودراستها من قبل لجنة مختصة من المكتب التنفيذي.</p><p class='article-text'><br>وفي ختام الاجتماع، وجّه الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة، الشكر للمدرب أبولو بيرليني الذي ينتهي عمله بنهاية فبراير الجاري، على جهوده خلال الفترة الماضية، والتي شهدت قفزة نوعية في نتائج وتصنيف منتخب الإمارات دولياً، حيث ارتقى من خارج المئة إلى المركز الأربعين عالمياً، كما تقرر تكريمه وتعيينه سفيراً لاتحاد الإمارات للرجبي تقديراً لإسهاماته في تطوير اللعبة.</p>

اتحاد الرجبي يرسم خريطة الطريق حتى 2028

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيق صافي أرباح قياسي للمجموعة بلغ 21.11 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنة مع العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 27% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 25.20 مليار درهم. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة مع العام الماضي، لتبلغ 36.68 مليار درهم، مدعومة باستمرار زخم الأعمال وتنامي الإيرادات غير المشتملة على الفوائد. وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.2%، ليبقى أعلى من المستهدفات متوسطة المدى للمجموعة.</div></p><h2>النجاح المتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «تجسد نتائج بنك أبوظبي الأول للعام المالي 2025 مسيرة أعوام من النجاح المتواصل لجهود البنك في التوسع في محفظة أعماله، وتعزيز مرونته، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مما أسهم في ترسيخ مكانة المجموعة إحدى المؤسسات الرائدة في القطاع. وقد نجح البنك في توسيع نطاق أعماله، وزيادة ربحيته، وترسيخ دوره كبنك عالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بفضل كفاءة آليات التنفيذ المحكمة، مؤكداً بذلك التزام المجموعة الدؤوب بدعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات والاستثمار المتواصل في مبادرات التكنولوجيا والابتكار، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. كما يواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز حضوره وانتشاره في كبرى الأسواق العالمية، مرتكزاً على قوة وصلابة اقتصاد دولة الإمارات، بما يسهم في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وزيادة فرص التجارة والاستثمار التي تربط الدولة بممرات النمو الاقتصادي العالمية وترسخ مكانتها مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً رائداً. وبالتطلع نحو المستقبل، سيواصل بنك أبوظبي الأول دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرتكزاً على مكانته مؤسسة مالية موثوقة، مع الاستفادة المثلى من محفظة أعماله ومرونته، مستهدفاً تحقيق نمو مستدام وقيمة ملموسة على المدى الطويل».</div></p><h2>محفظة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يختتم بنك أبوظبي الأول العام المالي 2025 محققاً أداءً قوياً، حيث بلغت إيرادات المجموعة 36.68 مليار درهم ووصل صافي الأرباح إلى 21.11 مليار درهم، ما يبرز قوة محفظة الأعمال لدى البنك واستراتيجيته المنهجية على مدار العام. كما حافظت عوائد البنك على متانتها على نطاق واسع، ولا سيما مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 19.2%، متجاوزاً بذلك المستهدفات متوسطة المدى، وهو ما يعزز مكانة بنك أبوظبي الأول على مستوى الربحية بين أبرز البنوك المصنفة على درجة (AA-) عالمياً». وأضافت: «أثمر هذا الأداء المستدام عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي 2025، بإجمالي توزيعات 8.84 مليارات درهم، تعد الأعلى في تاريخ البنك. وقد واصل بنك أبوظبي الأول، بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات، تعزيز مكانته القيادية محلياً بدعمه لأهم القطاعات الاقتصادية في الدولة وتوطيد شبكة علاقاته مع العملاء. واستثمر هذه الريادة المحلية في توسيع محفظة أعماله على الصعيد الدولي، ما ساعده على تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وزيادة فرص التجارة والاستثمار عبر أكثر من 20 سوقاً عالمية».</div></p><h2>صلابة واستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «سجل بنك أبوظبي الأول أداءً مالياً قوياً خلال العام المالي 2025، بما يعكس صلابة واستدامة نموذج الربحية لدى البنك، لا سيما مع تحقيق مستويات قياسية من الإيرادات وصافي الأرباح، وذلك بفضل القاعدة المتنوعة لمصادر الدخل، والهوامش المرنة، والإدارة الرشيدة للميزانية العمومية. وقد ساهم هذا الأداء القوي في المحافظة على العوائد في مستوى فاق المستهدفات متوسطة المدى».</div></p><h2>إيرادات الفوائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2025 مدفوعاً بالتنفيذ المنهجي في كل القطاعات، وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 20.32 مليار درهم، مدفوعاً بنمو مزدوج الرقم في حجم المعاملات، فيما ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 36% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 16.35 مليار درهم، مشكلة 45% من إيرادات المجموعة. وواصل البنك توسيع مصادر الدخل من خلال تطوير حلول مبتكرة وتعزيز قدرات البيع المتبادل. وارتفعت الرسوم والعمولات بنسبة 28% مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار الزخم في أنشطة توليد وتنفيذ الصفقات، إلى جانب الاستفادة من قوة تدفقات التجارة. كما برزت الرسوم المرتبطة بإدارة الأصول والخدمات الاستشارية كعامل إضافي في النمو المتصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم التفاعل القوي مع العملاء والتموضع الأمثل في الأسواق العالمية في ارتفاع الإيرادات من صرف العملات الأجنبية والاستثمار بنسبة 40%، مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بأحجام قياسية من معاملات وأسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الأداء المتميز على صعيد الاستثمارات وحلول التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الميزانية العمومية للمجموعة، بلغ إجمالي الأصول 1.40 تريليون درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع العام الماضي. وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 17% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 616 مليار درهم، في ظل مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستفادة من مكانته الرائدة في دولة الإمارات، وحضوره العالمي الواسع، لدعم نمو تدفقات رأس المال عبر الممرات الرئيسية والأسواق ذات الأولوية. وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 841 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة إجمالي القروض غير العاملة 2.2%، وهو أدنى مستوى في تاريخ المجموعة. كما حافظ رأس المال والسيولة على مستويات أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 13.3%، ونسبة تغطية السيولة 154% في نهاية العام. ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على أحد أقوى ملفات التصنيف الائتماني المجمعة في المنطقة (AA-) أو ما يعادلها.</div></p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق بنسبة 16% لتصل إلى 11.79 مليار درهم، مدفوعة بزيادة بنسبة 29% في الإقراض، مقارنة مع العام الماضي، وذلك بفضل نجاح تنفيذ العديد من المعاملات البارزة في الإمارات والأسواق العالمية. كما حافظ البنك على صدارته في الجداول الدورية للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، وساهم في تمكين عملائه من جمع 330 مليار درهم عبر منصات أسواق الأسهم وأسواق الديون، بزيادة قدرها 23%. كما سجل قطاع الأسواق العالمية مستويات قياسية في حجم المعاملات، مدعوماً بنشاط تدفق العملاء ووفرة فرص البيع المتبادل وتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بنسبة 11% لتصل إلى 6.40 مليارات درهم، مدفوعة بالاستقطاب المتزايد للعملاء في العديد من الأسواق، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وآسيا. كما عزز القطاع حصته السوقية من خلال توطيد شبكة العلاقات مع العملاء، وتحسين تجارة التبادل، وزيادة انتشار المنتجات، مع الحفاظ على الريادة في الخدمات المصرفية للمعاملات التي شهدت نمواً مزدوج الرقم مقارنة مع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 10% لتصل إلى 12.65 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة نشاط العملاء في القطاعات الرئيسة. وسجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً بنسبة 16%، مقارنة مع العام الماضي، بإضافة 25 مليار درهم، فيما ارتفعت الموجودات الخاضعة للإدارة بنسبة 28%، مقارنة مع العام الماضي، نتيجة الزيادة في التدفقات الواردة. كما عزز القطاع عروضه الاستثمارية من خلال الشراكات التي عقدت أخيراً مع شركة «أموندي»، مدير إدارة الموجودات الرائد في أوروبا، وشركة «تي. رو برايس»، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال إدارة الموجودات، ما يُسهم في توسيع نطاق وصول العملاء إلى حلول استثمارية عالمية.</div></p><h2>شبكة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محفظة الأعمال الدولية لدى بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء قوي، مع نمو محفظة القروض بنسبة 35% ومحفظة الودائع بنسبة 25%، مقارنة مع العام الماضي، بفضل شبكة البنك العالمية التي تضم أكثر من 20 سوقاً. وساهمت محفظة الأعمال الدولية لدى بنك أبوظبي الأول بنسبة 19% في إيرادات السنة المالية 2025، مدعومة بارتفاع نشاط العملاء الذي عزز تدفقات رؤوس الأموال والتجارة العابرة للحدود. وواصل البنك تعزيز زخمه الإقليمي عبر إطلاق عملياته في تركيا ومدينة جوجارات التكنولوجية المالية الدولية «جيفت سيتي»، وإنجاز معاملات بارزة في نيجيريا، وتحقيق تقدم ملموس في الانتهاء من إجراءات تأسيس الكيان التابع في فرنسا.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة لتعزيز الإنتاجية، من خلال إتاحة برنامج «مايكروسوفت كوبايلت Microsoft Copilot» لجميع الموظفين، وإطلاق أكثر من 1000 وكيل ذكاء اصطناعي. وتطبيق الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء على نطاق واسع، حيث يواصل بنك أبوظبي الأول إحراز تقدم ملموس في أكثر من 30 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المجموعة، تشمل مجالات التداول، والمدفوعات، وعمليات خدمة العملاء، والامتثال، والهندسة التقنية محققاً نتائج ملموسة قابلة للقياس على صعيد الإنتاجية والكفاءة وتجربة العملاء. وبناء بنية تقنية أساسية قوية، من خلال دمج أكثر من 90% من البيانات المهيكلة للبنك ضمن منصة حديثة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات الرائدة، بما يسرع وتيرة التنفيذ ويدعم أجندة دولة الإمارات الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تصنيفات مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند مستوى (AA-) أو ما يعادله، ما يعكس الأسس القوية للبنك ونهجه الرشيد في إدارة محفظة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إدراج بنك أبوظبي الأول ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية عالمياً نتيجة تحقيقه نمواً سنوياً بنسبة 21% في قيمة العلامة التجارية في ظل مواصلة المجموعة تعزيز حضورها في مختلف أسواق العالم. وحتى تاريخه، قام بنك أبوظبي الأول بتسهيل تمويلات مستدامة وانتقالية بقيمة 381 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة 76% من هدفه البالغ 500 مليار درهم حتى عام 2030، بما يتماشى مع التزام البنك بتحقيق تأثير ملموس وهادف عبر منظومة التمويل.</div></p>

توزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم الواحد

أرباح «أبوظبي الأول» تتجاوز 21 مليار درهم بنمو 24% عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس سعيد محمد السويدي، نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» الممثل الدائم للإمارات لدى المنظمة، أن الدولة تلعب دوراً استراتيجياً فاعلاً في صياغة مستقبل الطيران المدني العالمي، حيث انتقلت بمكانتها من «مركز عالمي للربط الجوي» إلى «محرك رئيس لصنع القرار» داخل أروقة «إيكاو»، عبر طرح حلول مبتكرة للتحديات العالمية التي تواجه صناعة النقل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان» إن الحضور الفاعل للإمارات واحتلالها موقعاً قيادياً في المنظمة يأتي تتويجاً لمسار طويل من الاستثمار في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وبناء الأطر التنظيمية المتقدمة، ما أكسبها وزناً نوعياً داخل المنظمة الأممية الأبرز في صناعة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انتخاب الإمارات في مواقع صنع القرار الجوي العالمي يعكس بداية تحول التجربة الإماراتية من نموذج تشغيلي ناجح إلى مرجعية دولية تسهم في صياغة سياسات النقل الجوي واقتصاداته المستقبلية. وفي ما يلي نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أهمية انتخابكم نائباً لرئيس مجلس إيكاو لصورة الإمارات دولياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتخابي نائباً لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي هو في المقام الأول تقدير لدور الإمارات ومكانتها في مجتمع الطيران العالمي، قبل أن يكون تقديراً شخصياً، فهو يعكس الثقة التي تحظى بها الإمارات لدى الدول الأعضاء، ويؤكد أن تجربتها في تطوير قطاع الطيران باتت نموذجاً يسترشد به عند صياغة السياسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذا المنصب يرسخ صورة الإمارات دولة مبادرة ومسؤولة تشارك بقوة في تشكيل مستقبل الطيران المدني، وليس فقط الاستفادة منه. وهو ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات شريكاً أساسياً في المنظمات الدولية، تسهم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية بقطاع الطيران، وتدعم الدول النامية في تعزيز قدراتها وبناء منظومات طيران آمنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق، يشكل هذا الانتخاب أمانة ومسؤولية مزدوجة: مسؤولية تمثيل مجلس «إيكاو» بكل توازن وحيادية، ومسؤولية عكس صورة الإمارات القائمة على التعاون وبناء الجسور بين الدول والمناطق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أهم الملفات التي تعمل الإمارات على دفعها من خلال منصبكم الجديد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال هذا المنصب، تعمل الإمارات على دعم عدة ملفات رئيسة، وفي مقدمتها: تعزيز سلامة الطيران وأمنه، ودعم التحول الرقمي في المنظومة الرقابية، وتبني استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يرفع كفاءة الإشراف والسلامة، إضافة إلى ملف الاستدامة وتقليل الانبعاثات، ودعم الدول النامية لبناء القدرات وفق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل على دعم مبادرات تعالج التحديات المستقبلية للقطاع، مثل نقص الكفاءات والكوادر الفنية، وإدارة الحركة الجوية العابرة للأقاليم، ودمج التقنيات الجديدة مثل الطائرات دون طيار والتنقل الجوي المتقدّم ضمن إطار دولي منظم ومتوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مكانة الإمارات اليوم داخل «إيكاو»، فهي ثمرة عقود من العمل المتواصل منذ الانضمام للمنظمة. الإمارات أصبحت عضواً فاعلاً في المجلس، حاضرة في اللجان الفنية، ومستضيفة لعدد كبير من الفعاليات والاجتماعات الدولية، كما أنها ضمن الدول التي يستمع لرأيها عند مناقشة القضايا الاستراتيجية. يمكن القول بثقة إن الإمارات أصبحت شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الطيران المدني على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تسهم الإمارات في صياغة سياسات الطيران الدولي؟ وما أبرز إنجازات البعثة الدائمة خلال السنوات الأخيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم الإمارات في صياغة سياسات الطيران الدولي من خلال ثلاث مسارات متكاملة: أولاً، المشاركة الفاعلة في مجلس «إيكاو» ولجانه الفنية وتقديم أوراق عمل ومقترحات تعالج قضايا عملية مثل السلامة وإدارة الحركة الجوية والتحول الرقمي والاستدامة. وثانياً: قيادة أو دعم مبادرات مشتركة مع دول أخرى لتطوير أطر تنظيمية جديدة تستجيب للتطور السريع في القطاع. وثالثاً: تقديم الدعم الفني وبناء القدرات عبر برامج وشراكات تساعد الدول على تطبيق معايير «إيكاو» وتحسين مستوى الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البعثة الدائمة للإمارات لدى «إيكاو»، فقد حققت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإنجازات المهمة، من بينها: تعزيز حضور الدولة في مختلف اللجان وفرق العمل وقيادتها، والمساهمة في دفع النقاشات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ودعم الملفات البيئية، إلى جانب حماية مكاسب الدولة داخل المنظمة وتعزيز فرص التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك كذلك إطلاق برنامج سفراء المسرعات العالمية بالشراكة بين حكومة الإمارات ومنظمة «إيكاو»، والهادف إلى نقل منهجية «المسرعات الحكومية» إلى المنظمات الدولية وتمكين الجيل القادم من مهنيي الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك دعمت البعثة مبادرة «إطلاق التميز في الطيران: تمكين 193 امرأة» التي ركزت على تعزيز الشمولية وبناء القدرات في أقاليم «إيكاو»، وخصوصاً في آسيا والمحيط الهادئ، من خلال التدريب المتخصص في النقل الجوي وإدارة السلامة، وذلك امتداداً لنجاح دورة DGCA-APAC 2023 40 التي درّبت الكثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي ضمن الإنجازات البارزة فوز الإمارات باستضافة فعاليات كبرى لـ«إيكاو» مثل مؤتمر الطيران المدني الدولي، والقمة العالمية لسلامة الطيران، وفعالية AAM للتنقل الجوي المتقدم، وهو ما يعكس الثقة الدولية بقدرات الإمارات وريادتها العالمية في قطاع الطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تقيّمون تجربة الإمارات في بناء قطاع طيران متطور؟ وما عوامل نجاحها كمركز عالمي للطيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة الإمارات في الطيران هي قصة نجاح متكاملة بدأت برؤية قيادة استشرفت مبكراً أن الربط الجوي هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والانفتاح على العالم. اليوم، تمتلك الإمارات منظومة طيران تعد من الأكثر تطوراً في العالم، تشمل شركات طيران وطنية رائدة، ومطارات عالمية المستوى، وبنى تحتية متقدمة للملاحة الجوية، وإطاراً تنظيمياً يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عدة عوامل أساسية وراء هذا النجاح، أبرزها رؤية واضحة ودعم سياسي مستمر من القيادة الرشيدة في الإمارات لقطاع الطيران كأولوية استراتيجية. إضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمطارات والخدمات المساندة. والموقع الجغرافي المحوري الذي تم استثماره بذكاء ليكون جسراً بين الشرق، والغرب، والشمال، والجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى هذه العوامل، سياسات الانفتاح والتنافسية التي تمثلت في اتفاقيات الأجواء المفتوحة وجذب الاستثمارات والخبرات العالمية. والتركيز على الكفاءات من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل على نقل المعرفة بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن للدول العربية تعزيز تمثيلها وتأثيرها داخل «إيكاو»؟ وهل هناك تنسيق مشترك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز التمثيل العربي داخل «إيكاو» يتطلب عملاً جماعياً منظماً يقوم على ثلاث ركائز أساسية: أولاً، توحيد المواقف قدر الإمكان تجاه الملفات الكبرى المطروحة على جدول أعمال المجلس والجمعية، حتى يكون الصوت العربي مسموعاً ومؤثراً. ثانياً، بناء القدرات الفنية في الدول العربية لتمكين خبرائها من المشاركة الفاعلة في اللجان والفرق العاملة، وليس فقط في المناصب التمثيلية. ثالثاً، دعم الكفاءات العربية للترشح للمناصب القيادية داخل المنظمة، ما يعزز الحضور العربي في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يوجد نظام قائم للتنسيق العربي من خلال اجتماعات المجموعة العربية في «إيكاو»، والتعاون المستمر مع المنظمة العربية للطيران المدني، حيث تناقش الملفات المطروحة ويتم تبادل الآراء حولها، كما يتم دعم بعض المبادرات والمرشحين بشكل مشترك. وبصفتي المنسّق الحالي للمجموعة العربية، أعمل على تعزيز هذه الآليات وتطويرها، بهدف جعل التنسيق أكثر استباقية وارتباطاً ببرامج عمل طويلة الأمد، وبما يحقق الأهداف المشتركة للدول العربية داخل «إيكاو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تتصورون مستقبل الطيران المدني خلال العقد المقبل مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطيران المدني خلال العقد القادم سيشهد تحولات عميقة، أهمها الانتقال من إدارة تقليدية تعتمد على الخبرة البشرية فقط، إلى منظومة هجينة تجمع بين الإنسان والآلة، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في دعم القرار وتحسين السلامة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد المقبل سيكون هناك استخدام أوسع للذكاء الاصطناعي وخاصة في مجالات مثل تحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتحسين إدارة الحركة الجوية وتقليل التأخيرات، والصيانة التنبؤية للطائرات والمعدات، وتحسين تجربة المسافر عبر حلول رقمية مخصصة وسلسة من الحجز إلى الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، سيتسارع إدماج التقنيات الجديدة مثل التنقل الجوي المتقدّم والطائرات ذاتية القيادة والوقود المستدام والحلول منخفضة الانبعاثات. لكن التحدي سيكون في إيجاد أطر تنظيمية تضمن سلامة هذه التقنيات وأمنها، وتحافظ في الوقت نفسه على دور العنصر البشري، من خلال إعادة تأهيل الكوادر وبناء مهارات جديدة. وتتمثل رؤية الإمارات في أن يكون هذا التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي موجهاً بقيم السلامة والمسؤولية والاستدامة، وأن يكون فرصة لتمكين الدول النامية وليس مصدراً لفجوة رقمية جديدة.</div></p>

نتائج البحث عن: ملفات كبرى